بحران حاکم بر بورس ایران را اگر چه میتوان به عنوان یکی از معلول های بحران جهانی تلقی نمود اما شاید بخشی دیگر از آن متاثر از عدم زمانسنجی سیاستهای کلان اقتصادی بدانیم که شاید خصوصی سازی و خروج نقدینگی در دوره بحران از جمله بارزترین آن باشد .
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان برای حفظ موقعیت بازار های سرمایه خود اقدام به تزریق پول های تازه نمودند در بازار های سرمایه ایران نه تنها این حرکت صورت نپذیرفته بلکه شاهد خروج وجوه قابل توجهی از بازار در قالب فرآیند خصوصی سازی بوده ایم که در این بین برخی از شرکتها که مبتلا به عدم شفافیت مالی بوده اند در کنار خروج وجوهات در گردش سرمایه گذاران موجبات خروج اعتماد را از بازار سرمایه فراهم گردانیده اند
اما انچه که مسلم است برای این وضعیت باید چاره اندیشید بدون انکه انگشت تقصیر را به سویی بگردانیم . گرچه این فعل نیز باید در جای خود مورد ارزیابی قرار گیرد تا در آینده مکرر به آن مبتلا نشویم .
در ماههایی که گذشت شاهد بودیم که انتشار اوراق مشارکت با نرخهایی که به وضوح پایینتر از نرخ تورم ، مورد استقبال پولهای سرگردان قرار گرفت عملی که شاید در حالت طبیعی اقتصاد نباید انتظار موفقیت انرا میداشتیم اما شاهد بودیم که بازار پول از این حرکت استقبال نمود که شاید عمده ترین دلیل آن عدم رونق سایر بخشهای اقتصادی جایگزین و از سویی دیگر تضمین دولت در بازپرداخت اصل و بهره این اوراق بود که موجب شد با حداقل دلگرمی سرمایه گذاران مواجه شود .
اما آیا نمی توانیم از این حداقل دلگرمی سرمایه گذاران جهت رونق دماسنج اقتصادی کشور سود ببریم ؟ در این راستا پیشنهاد میگردد که بررسی فرایند ذیل بتواند موجبات دلگرمی برای صاحبان سرمایه و انتفاع دولت و شرکتهای پذیرفته شده در بورس را به همراه داشته باشد .
اوراق مشارکت بانکهای پذیرفته شده
بانکهای پذیرفته شده در بورس که میتوان به بانک پارسیان ، کارآفرین و.... و بالاخص بانک ملت مجوز صدور اوراق مشارکت داد در حالی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بازگشت آنانرا تضمین نماید تا بدین ترتیب عدم قدرت دولت در حمایت مستقیم از بازار سرمایه به سبب کاهش ارزش جهانی نفت مورد تعدیل قرار گیرد .
این فرآیند موجبات ورود نقدینگی جدید به بانکهای بورسی را تسهیل خواهد نمود و وضعیت منابع این گروه از بانکها با بهبود مواجه خواهد شد .
همکاری نزدیک تر بانکها و لیزینگ ها
از منابع حاصله از فروش اوراق مشارکت بانکهای بورسی که مورد حمایت دولت قرار گرفته وجوهات حاصله در اختیار شرکتهای لیزینگی که مورد پذیرش بورس و اوراق بهادار قرار گرفته اند موجب خواهد شد که این پول جدید وارد گروه دیگری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس قرار گیرد تا بدین ترتیب جان تازه ای به این گروه از شرکتها بخشیده شود .
حمایت لیزینگی ها از تولید کنندگان کالا و خدمات شرکتهای بورسی
در ادامه شرکتهای لیزینگی به منظور حمایت از شرکتهای بورسی اقدام به عملیات لیزینک کالا و خدمات شرکتهای تولیدی بورسی خواهد نمود تا بدین ترتیب مصرف کنندگان را ترغیب به مصرف محصولات تولیدی (اعم از کالا و خدمات ) این گروه از شرکتها نماید .
نرخ بهره این عملیات
از انجایی که مصرف کننده نهایی در واقع استفاده کننده از این تسهیلات است در حالت طبیعی لازم است تا کل هزینه بهره به این گروه از مصرف کنندگان منتقل گردد اما واقعیت این است که در این فرآیند تنها مصرف کنندگان نیستند که در حال کسب انتفاع از این گردش میباشند پس لازم است تا کلیه گروه های درگیر در این فرآیند بخشی از هزینه عملیات را بر دوش گیرند .
الف - بانکها – این گروه در هر عملیات دو بار از منابع نقدی حاصله منتفع خواهند شد اول در زمان پذیره نویسی و دوم در مرحله بازگشت اقساط که در این گردش میتوانند با جایگزینی منافع ، حداقل سهمی از کارمزدها و یا بهره را در ناحیه ای بالاتر از نقطه سربسر بر عهده گیرند .
ب -  لیزینگها – این گروه از شرکتها نیز که در واقع بخش عمده ای از هزینه هایشان هزینه های جاری است که عمدتا میتواند ماهیت ثابت داشته باشد در نتیجه موفق خواهند بود تا با افزایش گردش عملیات خود موجبات سرشکن کردن هزینه ها را فراهم اورده در نتیجه با کاهش کارمزد عملیات قادر خواهند بود تا جلوی افزایش هزینه های عملیات این گروه از لیزنگ ها را فراهم اورند
پ – شرکتها – امروزه مشکلاتی را که شرکتها با آن دست به گریبان هستند را میتوان به دوگروه عمده تقسیم نمود بخش اول نبود تقاضای مناسب با ظرفیت ها و دوم کمبود منابع مالی که این فرایند میتواند به عنوان یک موتور محرکه برای این گروه از شرکتها تلقی نمود چرا که بدین ترتیب هم تقاضای مناسبی برای محصولات (اعم از کالا های صنعتی و معدنی و خدمات فنی و مهندسی) برای ایشان فراهم میگردد و از سویی دیگر این گروه از شرکتها با پذیرش نیمی از هزنه بهره تمام شده میتوانند به منابع مالی بسیار ارزانتر از آنچه در حال حاضر توسط سیستم بانکی (البته در صورت وجود منابع) عرضه میگردد را مورد استفاده قرار دهند به عبارتی به پول ارزانتری در مقایسه با سیستم بانکی دست یابند .
ت – مصرف کنندگان – این گروه که در بر گیرنده طیف گسترده ای از مصرف کنندگان واسط ای (شرکتها ی تولیدی) بخش خصوصی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی را شامل می گردد میتوانند از امکان لیزینگ استفاده نموده اما اینبار با نرخ بهره ای بسیار نازلتر از نرخ های متعارف در صنعت لیزینگ که طبعا میتواند انگیزه ای مضاعف را ایجاد نماید
ث – بیمه ها -  بیمه نمودن کالاهای لیزینگی نیز میتواند یک منبع درآمدی دیگر برای زیر مجموعه های شرکتهای بورسی باشد که این امر نیز بطور غیر مستقیم قادر می باشد تا منافعی را به مجموعه شرکتهای بورسی تزریق نماید
ج – دولت – در این فرآیند باید دولت را بدلایل زیر منتفع ترین گروه از این عملیات تلقی نمود
1.      حمایت از صنایع داخلی
2.      جلوگیری از بیکاری احتمالی نیروهای کار
3.      جلوگیری ازتعطیلی بنگاه های اقتصادی که ماحصل بحرانهای اقتصادی خواهد بود
4.      تقویت انگیزه سرمایه گذاری در بین فعالان بازار سرمایه و رونق پتانسیل جهت خصوصی سازی های اتی
5.      جذب نقدینگی های سرگردان در جامعه و تمرکز آن در امر تولید
چ – سرمایه گذاران – با توجه به تقویت فرایند عملیات در شرکتهای بورسی موجب خواهد گردید تا این گروه از شرکتها که جزء بزرگترین شرکتهای ایرانی می باشند موفق به کسب منافع بیشتری گردند که در eps آنان متجلی خواهد شد و از انجایی که سود آوری یکی از مبانی پایه در قیمت گذاری ارزش سهام میباشد در نتیجه این امر میتواند منجر به رشد ارزش بازار را فراهم اورده که این موضوع میتواند موجب بازگشت روحیه اعتماد را برای بازار فراهم آورد ه و منافع مستقیمی را برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به همراه داشته باشد .
در پایان باید گفت که این فرایند که یک عملیات ترکیبی است عمده شرکت های فعال را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در گیر منافع نموده و در عین جذب نقدینگی سرگردان که موجب افزایش سطح عمومی قیمتها را فراهم آورده است میتوان از یک عنصر خطر ساز برای اقتصاد به عنوان یک عنصر مثبت برای تقویت اقتصاد سود جست که لازمه آن هماهنگی بین گروهای درگیر را می طلبد که این فرآیند با تشکیل کمیسیون های مشترک بین کانون نهادهای مالی ، کانون کارگزاران ، کانون سهامداران حقیقی ، شرکت بورس ، سازمان بورس و در راس همه این گروه های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان نمایندگان دولت را خواهد طلبید .